وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية حتى 2030

 في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية ودعم كفاءة الاستثمارات العامة، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى حتى عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات التنسيق بين الوزارتين بما يضمن توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، مع التركيز على دعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، لما له من دور مهم في تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن إسهامه في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف الإسكان وتطوير البنية الأساسية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تتضمن عددًا من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها التوسع في توفير الوحدات السكنية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة، بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب استكمال البنية الأساسية والخدمات بما يدعم تحويل تلك المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية متكاملة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتسريع دخول المشروعات الخدمة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.

ويعكس هذا التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية حرص الدولة على دفع عجلة التنمية العمرانية وتحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.